التاريخ : 2022-10-25

الرأي نيوز - بيان صادر عن جمعية مراكز التجميل والعناية بالبشرة

تفاجئ قطاع التجميل من مراكز التجميل وجمعية مراكز التجميل والعناية بالبشرة والجسم ونقابة أصحاب صالونات التجميل يوم ١٠/١٠/٢٠٢٢ من نشر مسودة النظام المعدل لنظام العناية بالبشرة وإزالة الشعر لسنة ٢٠٢٢ على الموقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي وبعض المواقع الإلكترونية الإخبارية دون الاستئناس برأي الجمعيات أو النقابات أصحاب الولاية والاختصاص في مجال العناية بالبشرة وإزالة الشعر و لا برأي المستثمرين من أصحاب المراكز المرخصة ولا برأي المهنيين ولا مزودي التدريب من معاهد وأكاديميات، ويعد هذا التغيير هو الرابع خلال الخمسة سنوات السابقة وكأن هذا القطاع هو الشغل الشاغل للحكومة! لقد أدت هذه التعديلات المتكررة إلى ضرر كبير على قطاع مراكز التجميل والعناية بالبشرة والجسم والذي يمس معيشة وأرزاق الآلاف من المهنيين والمستثمرين العاملين بهذه المهنة اضافة إلى ما يعانيه القطاع من التبعات الاقتصادية المرهقة التي خلفتها جائحة كورونا، كما أننا حاولنا التواصل مع القطاع العام بخصوص المسودة بناء على توجيهات جلالة الملك على المشاركة والحوار بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالاقتصاد الاردني إلا أن الجهات الحكومية متقاعسة عن ترتيب حوار مشترك أو إلى الاستماع لأبناء هذا القطاع رغم المحاولات المتكرره للقاء المعنيين من الوزراء، فما معنى المشاركة والمواطنة والمسؤولية والحوار!

وتاليا أبرز النقاط التي تلخص القضية:

١-لقد عانى القطاع كثيرا بسبب التعديلات المتكررة من جهات ليست على دراية بمتطلبات سوق العمل الأردني، وغير معنية بمن يزاولون هذه المهنة ولا بالجهات صاحبة الولاية والاختصاص بهذه المهنة، اضافة إلى ما يعانيه القطاع من التبعات الاقتصادية المرهقة التي خلفتها جائحة كورونا، كما ان هذه التعديلات المتكرره تثير العديد من التساؤلات لدى القطاع عن من هي الجهة وراء هذه التعديلات والتي تسعى بكل وضوح إلى احتكار هذه المهنة وسرقة قوت أبنائها، حيث إنها بعيدة كل البعد عن أي تنظيم للمهنه أو أي معايير دولية، وتسعى دوما لتحقيق مصالح جهة معينة غير عابئة بمطالبات الجمعيات والنقابة أصحاب الاختصاص بالحوار المشترك لوضع الأسس السليمة لهذه المهنة ضمن معايير دولية ومحاربة مزودي الخدمة غير المرخصين.

٢- من المثير للتساؤل والاستعجاب تلاعب واستهتار القوانين والانظمة بالمهنيين والمستثمرين حيث أن مسودة النظام حرمت مراكز التجميل من استخدام أجهزة تجميلية خاصة بالبشرة والجسم وازالة الشعر كانت قد سمح بها التعديل الأخير قبل هذه المسودة وتم تنظيم استخدامها ضمن شروط مقيدة و بموجب امتحان خاص في وزارة الصحة مما أدى إلى العديد من المراكز للاستثمار بهذه الأجهزه لتفاجئ بإلغائها ضمن المسودة الأخيرة!

كما أن مسودة النظام منعت المراكز المرخصة من استخدام أجهزة تباع في الأسواق المحلية للمواطنين لاستخدامها منزليا على الرغم من موافقة جمعية الغذاء والدواء الأردنية على استخدامها وغير ممنوع استخدامها دوليا ضمن مراكز التجميل ولا تعتبر طبية بأي شكل من الأشكال!

٣-حرمت مسودة النظام عدة فئات من المجتمع من ممارسة مهنة التجميل وحصرتها بفئة معينة حاصلة على شهادة دبلوم من أكاديمية معتمدة من التعليم العالي مما سيؤدي إلى إلقاء الآلاف من المهنيين ممن حصلوا على ترخيص لمزاولة المهنة في أماكن متخصصة ومدربين في أكاديميات معتمدة وحاصلين على شهادات مصدقة من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية أو الذين سيتدربون ومعظمهم من الإناث المعيلات لأسرهم إلى خارج سوق العمل. إن مهنة التجميل في جميع دول العالم متاحة للمهنيين ضمن شروط وتدريب متخصص وإن تقييدها ضمن المسودة بأكاديمية تابعة للتعليم العالي يثير العديد من التساؤلات عن من هي الجهة المسؤولة وراء هذا التعديل وتسعى لاحتكار مهنة التجميل وخاصة بعد أن افتتحت احدى الجامعات الاردنية الخاصة مؤخرا تخصص التجميل!

٤-ضيقت مسودة النظام وبشكل غير منطقي على أصحاب المراكز بتحديد المساحة القصوى المرخصة للمركز مما سيؤدي إلى التضييق على أصحاب المراكز المرخصة حاليا واضاعة أموال وجهود المسثمرين الذين وضعوا الآلاف والملايين في هذه الاستثمارات، إن هذا البند الغير مبرر أيضا يثير التساؤلات عن من هي الجهة التي تسعى إلى اظهار مراكز التجميل بشكل بدائي وتحييد المهنة عن الساحة في حين أن بعض المراكز المرخصة والمحترمه في الأردن تنافس المراكز العالمية بالتصميم وتقديم الخدمة المميزة المحترفة!

٥-إن تطبيق بنود المسودة الجديده سيؤدي إلى حصر هذه المهنة بأيدي فئة معينة من أبناء المجتمع وسيؤدي إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية ومالية و إغلاق العديد من المراكز المرخصة حاليا و التضييق عليها واغلاق معاهد التدريب مما سيؤثر سلبا على قطاع كامل يساهم في عجلة الاقتصاد ودفع الضرائب وتشغيل المهنيين واعالة الأسر!